چكيده در اين مقاله اركان عقد مضاربه يعني سرمايه،كارعامل و سود در فقه اماميه،فقه عامه و حقوق مدني ايران بررسي شده اند.نتايج حاصل عبارت است از: 1-سرمايه بايد وجه نقد باشد و مضاربه با كالا باطل است. 2-از شرايط اساسي عقد مضاربه،معلوم و معين بودن سرمايه مضاربه است،البته جهلي كه سرانجام منجر به علم شود مفسد عقد نيست. 3-عامل بايد با سرمايه اي كه صاحب آن در اختيار وي مي گذارد تجارت كند.براي شناسايي اعمال تجاري بايد به قانون تجارت،مصوب 1311،رجوع كرد و مفاد ماده 2آن شرط فعل در حقوق ايران و فرانسه
وضعیت حقوقی تصرفات شریك در مال مشاع
مسئولیت مدنی اصیل و وکیل در مقابل ثالث
عقد ,مضاربه ,حقوق ,سرمايه ,بايد ,كه ,عقد مضاربه ,و حقوق ,اي كه ,سرمايه اي ,با سرمايه
درباره این سایت