وبلاگ حقوقی ناصر تورانی

مقدمه قانون مدني ايران به پيروي از فقه اماميه شروط صحيحه را به سه قسمت تقسيم نموده است. مهم‌ترين و شايع‌ترين اقسام شروط قابل درج در ضمن عقد، نوع سوم يعني شرط فعل مي‏باشد. وفق ماده ۲۳۴ قانون مدني شرط فعل آن است‏كه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يكي از متعاملين ياشخص خارجي شرط شود. براساس اين تعريف، شرط فعل مي‏تواند بصورت مادي و مثبت و يا فعل منفي باشد مثلاً تعهد فروشنده به بيمه نمودن مبيع قبل ازحمل آن، شرط فعل مثبت و شرط عدم مطالبه دين بايع از برادر مشتري،

وضعیت حقوقی تصرفات شریك در مال مشاع تحلیل نظریه اشاعه و مالكیت مشاع پیش از ورود در اصل بحث ، شركت و اشاعه را در حقوق مدنی ایران مورد تحلیل قرار دهیم زیرا این تحلیل در بررسی ضوابط اصولی مربوط به تصرفات هر یك از شركاء در مال مشترك ضرورت دارد . ماده 571 قانون مدنی شركت را بدین شرح تعریف می كند : شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه . »

در بررسی مسئولیت مدنی اصیل و وکیل در مقابل ثالث دو مشکل اساسی وجود دارد: اول شناسائی منابع حقوقی است و دوم تمییز رابطه وکیل و اصیل با رابطه کارفرما و مستخدم و پیمانکار است. منابع حقوقی مسئولیت مدنی اصیل و وکیل را می توان با توجه به این که نوع خسارت مالی یا جانی است به دو قسمت تقسیم کرد. خسارت ممکن است از طرف وکیل به جان و جسم ثالث وارد شده باشد در آن صورت باید به قانون مجازات اسلامی در مبحث دیات رجوع کرد.

عوامل موثر در مسئولیت مدنی نوشته : پرفسور ويليام پروسر Prof . William Prosser ترجمه : امير خان سپهوند ـ داديار دادسراي تهران 1ـ جنبه اخلاقي رفتار مدعي عليه يكي از عوامل مؤثر در مسئوليت مدني جنبه اخلاقي مدعي عليه است و يا عبارت ديگر تقصير اخلاقي يا سرزنشي كه از نظرجامعه به اعمال ، انگيزه ها ، و وضع دماغي عليه نسبت داده مي شود از عوامل مزبور به شمار مي آيد . اخلاقيات شخصي از مسائلي است كه البته ممكن است عقايد مختلفي در باره آن وجود داشته باشد اما بايد پذيرفت

ماده 348 ق . م . مقرّر می دارد : بیع چیزی كه خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی كه مالكیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی كه بایع قدرت بر تسلیم آن را ندارد ، باطل است مگر اینكه مشتری خود قادر بر تسلّم باشد » .

احکام خیارات منظور از احکام خیارات، احکامی است که در همه خیارات جاری و ساری است و الا هر یک از خیارات احکام خاص به خود را دارد مانند خیار مجلس و حیوان و غبن و و چون این احکام بر همه خیارات جاری می‌شوند می‌توان آنها را قواعد حاکم بر خیارات نامید، که در ذیل به ذکر آنها می‌پردازیم:

چکیده: گاها مشاهده میشود که تجار و شرکتهای تجاری بعد از صدور حکم ورشکستگی اقدام به معاملاتی می کنند که در نهایت به ضرر بستانکاران تمام شده و به حقوق آنان لطمه وارد میسازد.قانون تجارت به منظور جلوگیری از تقلب احتمالی تاجر و تضرر طلبکاران بعضی از معاملات تاجر ورشکسته را حتی قبل از صدور حکم ورشکستگی باطل و یا قابل فسخ دانسته،که البته از عهده ی این مجال خارج است،بنابراین بررسی آثار اینگونه معاملات بسیار مهم است.برای تحقیق در موضوعات مورد بحث، به بررسی مواد

مطابق تبصره یک ماده 14 در صورتی که مستأجر ظرف یک سال 2 مرتبه در اثر اخطار یا ارسال اظهارنامه اقدام به پرداخت اجاره‌بها کرده باشد و برای بار سوم اجاره‌بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد یا آن را به صندوق ثبت تودیع نکند، موجر می‌تواند از دادگاه درخواست تخلیه کرده و در این خصوص مستأجر مستحق ارفاق نیست. به تعبیر دیگر، رعایت یک بار ارفاق نبوده موضوع بند 9 ماده 14 شرط اعمال مقررات تبصره یک نمی‌باشد ، زیرا در غیر این صورت، تبصره یک موضوعیت خود را از دست می‌دهد؛

چكيده در اين مقاله اركان عقد مضاربه يعني سرمايه،كارعامل و سود در فقه اماميه،فقه عامه و حقوق مدني ايران بررسي شده اند.نتايج حاصل عبارت است از: 1-سرمايه بايد وجه نقد باشد و مضاربه با كالا باطل است. 2-از شرايط اساسي عقد مضاربه،معلوم و معين بودن سرمايه مضاربه است،البته جهلي كه سرانجام منجر به علم شود مفسد عقد نيست. 3-عامل بايد با سرمايه اي كه صاحب آن در اختيار وي مي گذارد تجارت كند.براي شناسايي اعمال تجاري بايد به قانون تجارت،مصوب 1311،رجوع كرد و مفاد ماده 2آن